وتواصل الإدارة، التى يترأسها المستشار عماد عبدالله المحامى العام بنيابة الأموال العامة، عملها فى متابعة القضايا التى صدرت فيها أحكام من محاكم الجنايات المختلفة بعد أن تقرر إنشاؤها لأول مرة منذ عدة أسابيع؛ حيث كانت مهمة متابعة تنفيذ الأحكام فى قضايا الأموال العامة قبل ذلك موكلة إلى نيابة الاستئناف أو النيابات الجزئية.
كانت محكمة النقض قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام.
وأفادت أوراق القضية بأن النيابة أحالت «سليمان» ومعه رجلا الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق إلى محكمة الجنايات؛ حيث جرى اتهام إبراهيم سليمان بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير؛ حيث كانت النيابة العامة قد أشارت إلى قيام «سليمان» خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق