كتب : ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد حمدي السبت 13-04-2013
صورة ارشيفيةومن جانبه، أكد محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، أن الاتفاق الإطاري المعروض على المجلس هو حلقة في سلسلة توظيف العلاقات الجيدة بين مصر وتركيا، للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر، وثمن على الدور الذي تقوم به تركيا مع مصر لخلق فرص عمل جديدة في مشروعات كثيفة في عنصر العمل، من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم وتنمية قطاعي الصناعة والزراعة والخدمات، ودعم وتمويل مشروعات محددة في إطار هذا الاتفاق.
ويهدف الاتفاق الإطاري، الذي وافق علية مجلس الشورى، إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر، من خلال شركات تركية، على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، والذي سيعمل وكيلا فقط، من أجل إتمام المعاملات البنكية نيابة عن الحكومة المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق