كتب : صالح رمضان الأحد 14-04-2013
جاء ذلك خلال المؤتمر العام الأول الذي نظمه أمناء وأفراد الشرطة في مصر بنادي ضباط الشرطة بالمنصورة بحضور اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية والعديد من أمناء وأفراد الشرطة والقيادات من مختلف محافظات الجمهورية.
وطالب أحمد مصطفى بوجود قانون يحمي رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم ويغلظ عقوبة الاعتداء عليهم أثناء ملاحقتهم للخارجين عن القانون.
وأضاف حسن شندي المنسق الإعلامي لائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، أنه بين الحين والآخر نستمع إلى أنه سيكون هناك خصم من الراتب الشهري، موضحا أن حافز الوزير يتراقص كل شهر دون الآخر حتى أطلق عليه البعض شائعات بأن الوزارة تستخدمه عن ضيق الحال بها، فالأمر في مجمله فقرا ليس لنقص المال وإنما لتلك المنظومة المختلة التي عفا عليها الزمن، ففي الوقت المفترض به أن تسعى فيه مؤسسات الدولة لاستحداث التكنولوجيا واستخدامها وتوظيفيها في جميع أمورها.
وعبر المشاركون في المؤتمر عن غضبهم لعدم الكشف عن الحقيقة حول واقعة اختفاء وخطف ضباط الدقهلية الثلاثة وأمين الشرطة في أحداث سيناء خلال عام 2011، والتأكيد على إنشاء كيان رسمي للأفراد يتمثل في النادي العام وتحقيق شعار الثورة داخل وزارة الداخلية في العدالة والمساواة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق