"الجنايات": حبس مبارك احتياطيا سقط بقوة القانون.. وإخلاء سبيله يأتي انصياعا للشرعية القانونية

حيثيات الحكم: القضاء بغير ذلك يخالف القانون والدستور

مبارك

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حيثياتها الكاملة في شأن حكمها بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة وارتكاب جرائم عدوان على المال العام.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها وبعد إحاطتها بواقعات التظلم عن بصر وبصيرة، وإذ موازين القسط للفصل في موضوع التظلم، تخلص من خلال مراجعة إجراءات حبس مبارك على ذمة القضية، كما سطرت بأوامر الحبس الاحتياطي، أن استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية قد سقط بقوة القانون، وانحسرت عنه المشروعية قبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم.
وأضافت المحكمة أنه ثبت أن المتهم "مبارك" قد تجاوز مدة حبسه احتياطيا في كافة مراحل الدعوى، مدة السنتين المقررة كحد أقصى للحبس الاحتياطي طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنتهي بتاريخ 11 أبريل 2013.
وأشارت المحكمة إلى أن ما جاء بأمر الإفراج عن المتهم بات حقا مكتسبا له، مصدره قوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كاشفا لهذا الحق، بما تكون معه المحكمة لا تملك في مواجهة النص القانوني القاطع إلا الانصياع له والإذعان للشرعية القانونية والدستورية.
وأكدت المحكمة أن القضاء بغير ذلك يصبح عملا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون والدستور، وينال من قيمة العدل، ومن ثم فإن إنهاء حبس المتهم احتياطيا والإفراج عنه بات أمرا مقضيا يستند إلى صحيح الواقع بقوة القانون.